قانون مدنی پیش‌بینی کرده است که مصوبات مجلس به منظور اطلاع‌رسانی جامعه و جلوگیری از سلب حقوق افراد به دلیل عدم آگاهی از تغییرات قانونی، در روزنامه رسمی منتشر شوند.
این تدابیر طراحی شده‌اند تا همگان به حقوق و تکالیف جدید آگاه شوند و از دسترسی به اطلاعات کلان در زمینه قوانین برخوردار باشند.
با این حال، به ناچار، با وجود انتشار رسمی قوانین در روزنامه و همچنین حضور رسانه‌ها و فضای مجازی، هنوز هم شایعات و افتراهای حقوقی در زمینه‌های مختلف مانند طلاق، مهریه، حضانت، ارث و مسائل املاک و مستغلات انتشار یافته و باعث سودجویی افراد ناشی از ناآگاهی جمعی می‌شود. در ادامه این مطلب به برخی از مهمترین باورهای غلط حقوقی و اصلاح آنان پرداخته خواهد شد.
چرا باید از ترویج باورهای غلط حقوقی خودداری کرد؟
باورهای غلط حقوقی در جامعه موجب ترویج اطلاعات نادرست حقوقی و پخش‌شدن باورهای غلط در جامعه شده است. به علت عدم اطلاع کامل افراد از مفاد قوانین، ممکن است حقوق آن‌ها در معاملات حقوقی تحت‌تاثیر قرار گیرد و این امر بر مسیر اجرای عدالت و ایجاد یک حقوق آگاهانه اجتماعی اثر منفی بگذارد.
بنابراین، لازم است از سوی نهادهای مختلف، تدابیر بیشتری برای آگاهی‌رسانی و ترویج اطلاعات دقیق و کامل در زمینه حقوق ملی اتخاذ شود تا جامعه به طور کلی از سوءاستفاده و انحراف اطلاعات حقوقی مصون باقی بماند.
باورهای غلط حقوقی به مفهوم اصول و مسائلی اشاره دارد که با اصول و مقررات حقوقی مانند قانون مدنی، قانون مجازات و دیگر قوانین، سازگار نبوده و صحت ندارند؛ اما به دلیل ناآگاهی یا منابع اطلاعاتی نادرست و شایعات، عموم مردم به این باورها پایبند می‌شوند.
شکل‌گیری باورهای غلط حقوقی
شکل‌گیری باورهای غلط حقوقی امروزه با توسعه شبکه‌های اجتماعی و فعالیت افراد ناآگاه و غیر متخصص، به ویژه با پخش شایعات، بیش از پیش افزایش یافته است.
با توجه به اعتماد اکثریت جامعه به اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، لازم است تا درباره‌ی مهمترین و رایج‌ترین باورهای غلط حقوقی مرتبط با مسائلی همچون طلاق، مهریه، ارث و حضانت و سایر موارد، شفاف‌سازی صورت گیرد.
این شفاف‌سازی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که با افزایش آگاهی افراد، ایشان قادر به مطالبه حقوق، ایجاد عدالت در برخوردهای حقوقی و حتی احقاق حقوق تضییع شده خود می‌شوند.
افزایش آگاهی از طریق اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی نیز می‌تواند به پیشگیری از آسیب‌های ممکن ناشی از سوءاستفاده در اثر شایعات و باورهای غلط حقوقی کمک کند.
هدف از انجام آگاه‌سازی و شفاف‌سازی موارد حقوقی جامعه
به عنوان نتیجه، انجام آگاه‌سازی و شفاف‌سازی موارد حقوقی جامعه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باعث خواهد شد که افراد بتوانند از حقوق خود به نحو صحیح استفاده کنند و عدالت حاکم شود.
این تدابیر همچنین به پیشگیری از گسترش باورهای غلط حقوقی و سوءاستفاده از اطلاعات نادرست در جامعه کمک خواهند کرد.
در دامنه حقوقی، اموری چون ازدواج، مهریه، طلاق و حضانت، موضوعاتی هستند که به دلیل شایعات و باورهای غلط، منجر به سوء استفاده از حقوق افراد شده و تاثیرات منفی بر زندگی خانوادگی و اجتماعی دارند.
در این تیتر از مقاله وبلاگ حقوقی، سعی بر آن است که برخی از مهمترین باورهای غلط حقوقی در مورد ازدواج، مهریه، طلاق و حضانت مورد بررسی قرار گیرد و اصول قانونی صحیح در این زمینه‌ها روشن شود.
باورهای غلط حقوقی در مورد ازدواج و طلاق
باور غلط: زنان مطلقه و غیر باکره برای ازدواج، به اذن پدر یا جد پدری خود نیاز دارند. ازدواج با دختر باکره به موجب عقد موقت، نیاز به اذن پدر ندارد. خطبه محرمیت با عقد موقت تفاوت دارد و تعیین مهر و مدت، در خواندن خطبه محرمیت ضروری نیست.
اصل قانونی: در صورتی که زن، مطلقه و غیر باکره باشد، برای ازدواج دوم به اذن هیچ شخصی نیاز ندارد. اما اگر ازدواج موقت با دختر باکره را در نظر گرفته باشیم، نیاز به اذن پدر یا جد پدری دارد.
همچنین، خواندن خطبه محرمیت در این مورد می‌تواند عقد نکاح دائم یا موقت را فعال سازد و در صورت موقت بودن، مهر و مدت باید به صورت رسمی تعیین شوند. در غیر این صورت، عقد موقت، باطل خواهد بود.
توضیح این موارد باعث روشن‌شدن اصول و قوانین حقوقی مرتبط با ازدواج و طلاق می‌شود و افراد را از سوءاستفاده‌های ممکن، محافظت می‌کند.
تبیین این نکات به دلیل اهمیت آگاهی افراد از حقوق و وظایف خود، موجب کاهش نواقص حقوقی و بهبود روابط حقوقی خواهد شد.
باور غلط:
- ازدواج دائم یا موقت بدون اذن همسر اول، باطل است.
- صیغه 99 ساله، به معنای دائمی بودن عقد موقت می‌باشد.
- ازدواجی که ثبت نشده، باطل است.
- در صورت ارتکاب رابطه نامشروع یا زنا توسط زن و مرد نامحرم، نیمی از بدن مرد، مهریه زن شده و ملزم به ازدواج با یکدیگر هستند.
اصل قانونی:
- صحت ازدواج دوم، منوط به اجازه همسر اول نیست اما ثبت ازدواج دائم و موقت، نیاز به ارائه اجازه‌نامه همسر اول و رضایت او یا ارائه حکم تجویز ازدواج، از جانب دادگاه دارد.
- مدت صیغه، کوتاه باشد یا طولانی، 10 روز باشد یا 99 سال، سبب تبدیل عقد موقت به عقد دائم نمی‌شود.
- چنانچه صیغه محرمیت، به درستی خوانده شود و شرایط صحت نکاح وجود داشته باشد، ازدواج انجام شده، صحیح بوده و عدم ثبت ازدواج دائم، صرفاً جرم است و موجب مجازات مرد می‌شود. اما در بطلان عقد رخ داده، تاثیری ندارد.
- ارتکاب رابطه نامشروع زنا یا دون زنا، حسب مورد و بسته به شرایط ارتکاب جرم، سبب مجازات طرفین خواهد شد و هیچ گونه الزامی به ازدواج میان طرفین وجود ندارد. همچنین، این که بدن مرد، مهریه زن شود، از اساس، نادرست و غلط است.
توضیح این موارد نه تنها به روشن‌کردن اصول حقوقی این زمینه کمک می‌کند بلکه به پیشگیری از سوءاستفاده‌ها و اطلاعات نادرست نیز کمک خواهد کرد. اصول و قوانین واضح و درست اطلاع‌رسانی می‌تواند به فرآیند تصمیم‌گیری و اجتماعی برخی افراد کمک کند و سطح آگاهی جامعه را افزایش دهد.
باور غلط:
- اگر مردی با همسر خود، مدت‌ها رابطه جنسی برقرار نکند، زن می‌تواند بدون اینکه طلاق بگیرد، با مرد دیگری ازدواج نماید.
- زن تحت هیچ شرایطی، نمی‌تواند طلاق بگیرد و نیاز به توافق و رضایت مرد در این باره وجود دارد.
اصل حقوقی:
- صرف نداشتن رابطه جنسی، مجوزی به زن برای ازدواج نمی‌دهد و زن، تنها پس از جدایی به موجب طلاق از همسر خود، می‌تواند با فردی دیگر، به موجب عقد نکاح دائم یا موقت، ازدواج کند.
- زن با مصادیق عسر و حرج می‌تواند بدون نیاز به رضایت شوهر، صرفا با حکم دادگاه، اقدام به طلاق گرفتن نماید و همچنین از حقوقی مانند مطالبه مهریه، حضانت، نفقه معوقه و … نیز برخوردار باشد.
باور غلط:
مقصود از سه‌طلاقه کردن، این است که زن را به موجب یک طلاق، سه بار طلاق داده و حق طلاق زن، این است که این حق از سوی مرد به او داده شود.
اصل حقوقی:
سه طلاقه کردن در یک زمان اتفاق نمی‌افتد و شوهر باید سه بار زن را طلاق بدهد. ماده 1057 قانون مدنی نیز صدق این گفته را تایید می‌کند.
بنابراین، مقصود از سه‌طلاقه کردن این است که سومین طلاق، بعد از سه وصلت، به عمل آید و مقصود از حق طلاق، اعطای وکالت در طلاق به زن از جانب شوهر است.
یعنی مرد، زن را از جانب خود، وکیل کرده تا به وکالت از او، برای طلاق گرفتن، اقدام کند که در این شرایط، عبارت وکالت در طلاق، با حق توکیل به غیر نیز، درج شود.
باورهای غلط حقوقی درباره مهریه
باور غلط:
زنی که به هر علتی باکره نیست؛ زنی که برای بار دوم، اقدام به ازدواج می‌نماید؛ زنی که خیانت کار است یا اقدام به زنا کرده؛ زنی که همسر یا فرزند خود را به قتل رسانده؛ زنی که درخواست طلاق می‌دهد یا زنی که به موجب حکم دادگاه، ناشزه شناخته شده، از مهریه برخوردار نبوده یا مهریه او کم می‌شود.
اصل حقوقی:
پس از تدلیس (فریب مرد) در نکاح، محرومیت زن از مهریه یا کم‌شدن میزان مهر او، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که زن به اراده خود، با میل و رضای قلبی، تمام یا بخشی از مهریه خود را بذل یا ابراء کند. این مسئله تنها با اطلاع از اراده زن و اجرای آن به صورت رسمی یا عادی، ممکن می‌شود.
باور غلط:
- زنان برای طلاق یا اخذ حضانت فرزندان خود، ملزم به بخشش مهریه هستند؛
- زنان بعد از طلاق در عقد دائم یا بعد از بذل مدت یا انقضای مدت در عقد موقت، نمی‌توانند مهریه خود را مطالبه کنند؛
- بعد از فوت شوهر یا در صورت طلاق زن و ازدواج مجدد، زن نمی‌تواند مهر خود را مطالبه کند؛
- مهریه دختران باکره، در هر صورت، نصف مهریه اصلی آن‌ها است.
اصل حقوقی:
در خصوص حضانت، هیچ الزامی به بذل مهریه نیست و در طلاق نیز صرفا در طلاق‌هایی نظیر خلع و مبارات که قانون‌گذار، دادن مالی از سوی زن به مرد را به عنوان بخشی از مهر پیش‌بینی کرده، بذل مهریه معنا پیدا می‌کند و در این شرایط هم، زن می‌تواند هر مالی غیر از مهریه را تحت عنوان فدیه طلاق به مرد بذل نماید.
اما الزامی به اینکه مال موضوع فدیه در طلاق توافقی یا خلع و… تمام یا بخشی از مهر زن باشد، وجود ندارد.
اصل حقوقی:
مهریه، به عنوان یک دین ممتاز، حق حلال زن در قبال زناشویی است و زن بیوه یا مطلقه، می‌تواند هر زمان که بخواهد، این حق را از ارث به‌جا مانده از همسر خود مطالبه کند.
پیش از تقسیم ارث به صورت قانونی، دیون متوفی که یکی از آن‌ها مهریه است، باید کنار گذاشته شود و سپس تقسیم ارث انجام گیرد.
مهریه دختر باکره، صرفا در صورتی که باکره طلاق بگیرد، نصف مهریه تعیین شده را دریافت می‌کند و تا زمانی که طلاق نگیرد، مالک کل مهریه است که مرد باید تمام مبلغ را پرداخت کند.
باور غلط:
- در صورت عدم استطاعت مالی مرد و متمکن بودن مادر و پدر وی، می‌توان مهر را از پدر و مادر همسر مطالبه کرد؛
- مهریه از شرایط صحت نکاح دائم است و در عین زنده بودن زوجه و داشتن صحت و سلامت عقلی و بلوغ، پدر و مادر وی، می‌توانند مهر او را مطالبه کنند.
اصل حقوقی:
بر اساس قانون، صرفا فردی که مهریه را بر عهده گرفته، ملزم به پرداخت آن است و در هیچ حالتی نمی‌توان در صورت اعسار شوهر یا فوت وی، آن را از پدر و مادر او مطالبه کرد؛ مگر اینکه آن‌ها، پرداخت مهریه را تقبل کرده باشند یا یکی از اعضای خانواده شوهر، زودتر از او، فوت کرده باشد و به همین دلیل، به شوهر، ارثی برسد.
در این شرایط نیز می‌توان، مهریه را از ارثی که به شوهر رسیده و جزو دارایی‌های او محسوب می‌شود، مطالبه کرد، حتی اگر میزان آن برای کل مهریه کفایت نکند.
باورهای غلط درباره حضانت
اصل حقوقی:
حق حضانت یک حق است که هم به مادر و هم به پدر فرزندان مرتبط می‌شود. قانون‌گذار، سن دقیقی برای تعیین حضانت با مادر یا پدر تعیین نکرده و این مسئله بسته به مصلحت طفل می‌باشد.
این یعنی که نهایتا حضانت به یکی از والدین واگذار می‌شود. بنابراین، مادر تا 7 سالگی حق حضانت را ندارد و پدر تا 9 سالگی دختر و 15 سالگی پسر؛ بلکه تصمیم درباره حضانت، با توجه به مصلحت کودکان، ممکن است تغییر کند.
باور غلط:
- حضانت صرفا با پدر است و زن از این حق محروم است؛
- زن برای به‌دست آوردن حضانت، باید مهریه خود را به مرد بدهد؛
- حق حضانت فرزندان تا 7 سال با مادر است و سپس باید با پدر زندگی کنند؛
- در صورتی که مادر حضانت بر عهده بگیرد، تکلیف پدر نسبت به پرداخت نفقه ساقط می‌شود.
اصل حقوقی:
حقوقی که به مادر و پدر اختیار حضانت فرزندان را می‌دهد، به اندازه‌ای قوی است که قانون‌گذار، بسته به مصلحت فرزندان، این حق را به یکی از والدین واگذار می‌کند.
بنابراین، این باورها که حضانت تنها با پدر است یا زن موظف به پرداخت مهریه برای حضانت است، یا حضانت تا 7 سال با مادر است و پس از آن با پدر، یا در صورتی که مادر حضانت بگیرد، تکلیف پدر نسبت به نفقه ساقط می‌شود، با اصول حقوقی هم‌خوانی ندارد و موضوع حضانت و نفقه، بر پایه مصلحت و حقوق فرزندان تعیین می‌شود.
🔥 برای مشاهده سریع جدیدترین فال های امروز روی دکمه زیر کلیک فرمایید
